عبدالكريم العبدالله

في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارًا وزاريًا، ينظّم آليات استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا، وكذلك السلائف الكيميائية، التي تدخل في أعمال الإغاثة عند إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ويأتي هذا القرار استجابةً لمتطلبات الجاهزية الوطنية في مواجهة الأزمات والكوارث، وضمان القدرة على توفير الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة دون إخلال بالضوابط الرقابية، وبما ينسجم مع التزامات الكويت الدولية، ولا سيما ما يصدر عن الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة (INCB).

وينص القرار على تمكين وزارة الصحة، في حال إعلان الطوارئ، من استيراد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا والسلائف الكيميائية اللازمة لأعمال الإغاثة، وفق إجراءات تنظيمية محددة وبكميات تكفي فترة الطوارئ، مع مراعاة الأطر المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة ذات الصلة.

كما يمتد نطاق القرار ليشمل تصدير هذه المواد لأغراض إنسانية إلى الدول التي تعلن حالة الطوارئ، عبر جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية المختصة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية وبعد استيفاء الموافقات اللازمة.

ويعكس هذا القرار حرص وزارة الصحة على ترسيخ معادلة دقيقة تجمع بين السرعة والمرونة في الاستجابة الإنسانية، والالتزام الصارم بالقانون والرقابة، بما يحفظ الأمن الصحي، ويعزز الدور الإنساني لدولة الكويت في أوقات الأزمات، ضمن إطار تشريعي منضبط ومسؤول.