أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم الإعفاء من العقوبة القانونية المقررة لكل من يتقدم طوعا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته، وذلك على أن يتم التقدم بذلك خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الحالي.

وقالت «الداخلية»، في بيان صادر عنها إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة للإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت«الداخلية» أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة، داعية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة قبل انتهائها والمبادرة الى التواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.