أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ«الراي» أن وزارة العدل باشرت فعلياً تنفيذ مشروع المحاكم الإلكترونية وفق خطة مرحلية مدروسة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق عبر تطبيق الأوامر الجزائية، على أن تُستكمل بقية المراحل تباعاً.

وأوضح المستشار السميط أن فرق العمل المختصة عقدت اجتماعات عدة لوضع الآليات الفنية والتنظيمية التي تُمكّن القضاة من استخدام النظام الرقمي الجديد، بما يُسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

وكشف أن الوزارة ستُطلق قريباً تطبيق الوكالة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، بما يتيح إصدار الوكالات من دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التوثيق، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل، مبيناً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، وسيتبعه إطلاق حزمة من الخدمات العدلية الرقمية الأخرى.

وفي ما يخص مستحقات أعمال الصيف لأمناء سر الجلسات، أفاد الوزير بأن وكيل وزارة العدل وقّع القرار رقم 1930 لسنة 2025 بصرف مكافأة مالية تعادل راتب شهر واحد لأمناء السر العاملين خلال العطلة القضائية، في محكمة التمييز ومحكمة الأسرة والاستئناف والمحكمة الكلية.

وأشار إلى أن الوزارة في المراحل النهائية من إجراءات الصرف، فيما يجري حالياً تدقيق أسماء المستحقين في بقية الإدارات تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة، مؤكداً عدم قبول أي تأخير في صرف المستحقات المالية.

وحول تسكين الوظائف الإشرافية، أوضح الوزير السميط أنه أصدر القرار الوزاري رقم 864 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة، والتي انتهت من وضع الضوابط والمعايير الخاصة بهذه الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت الأحد الماضي فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارة عبر حساباتها الرسمية، على أن يتم الإعلان عن بقية الوظائف الإشرافية تباعاً.

وتطرق الوزير إلى القرار الجديد الذي يُحدّد مواعيد العمل الرسمية لجميع قطاعات الوزارة والإدارات العامة والإدارات التابعة بنظام «الدوام المرن» بواقع 7 ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس، مع السماح بالحضور بين الساعة 7 و8 صباحاً، والانصراف بعد استكمال ساعات العمل المقررة قانوناً.

وأوضح المستشار السميط أن التقليص لمدة ساعة واحدة، جاء بما ينسجم مع طبيعة عمل وزارة العدل كجهة تُقدّم خدمات مباشرة للجمهور، وبما يضمن انتظام العمل وعدم تعطيل مصالح المراجعين.