عبدالكريم أحمد

حجزت محكمة التمييز قضية الشيخ طلال الخالد في قضيتي مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع للحكم في السادس والعشرين من شهر يناير المقبل، وذلك بعد جلسة شهدت الاستماع الى مرافعة دفاعه.

ويطعن الخالد بحكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانته بالحبس 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية وغسل هذه المبالغ.

ويطعن الوزير أمام «التمييز» بحكم محكمة الوزراء بحبسه لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات إحدى الوزارتين وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. أما في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فيطعن الوزير بحكم محكمة الوزراء بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.

يذكر أن المحكمة قررت خلال جلسة ماضية إخلاء سبيل الخالد مع منع سفره.