كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، عن حجم غير مسبوق من الدعم والرعاية التي تقدّمها الدولة لفئات المجتمع المستحقة، مؤكداً أن منظومة الحماية الاجتماعية لم تعد برامج إعانة فحسب، بل هي عقد وطني يقوم على العدالة والشفافية والشراكة المجتمعية.

وفي كلمته الافتتاحية لورشة عمل «فئات الرعاية الاجتماعية في الكويت: التحديات الحالية والرؤية المستقبلية»، التي نظمها اتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية الكويتية، أكد العجمي أن «وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية حملت مسؤولية العناية بفئات متعددة، لكل فئة منها طبيعتها الخاصة واحتياجاتها وتحدياتها»، مبيناً أن هناك أكثر من 40 ألف حالة مستفيدة من الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون يصرف لها سنوياً أكثر من 200 مليون دينار، وتجاوزنا في آخر 6 سنوات المليار دينار في دعم الأسر الكويتية ويوجد أكثر من 13 باباً داخل المساعدات الأسرية، والذي مكّننا من صرف هذا الدعم.

وأضاف «تتولى الوزارة رعاية أكثر من ألف نزيل من أبناء وزارة الشؤون (الخاضعين لأحكام قانون 80 لسنة 2015 قانون الحضانة العائلية) وعددهم داخل المجتمع أكثر من ألف حالة، ومنهم 600 حالة داخل الأسر الحاضنة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، وكذلك لدينا عدد من المستفيدين من خدمات كبار السن ويبلغ عددهم أكثر من 4 آلاف مسن يتلقون كل الخدمات، ومع التحول الرقمي أصبح لكل كويتي يتجاوز عمره 65 سنة أن يقدم على هذه الخدمات إلكترونياً، ولدينا الأحداث الجانحون والمعاقون، ويتلقون كل الدعم والرعاية».

وبيّن العجمي أن «الوزارة تقدم الرعاية لأبناء الحضانة العائلية من مجهولي الأبوين ومن في حكمهم، ويصل عددهم الى أكثر من 817 ابناً وابنة من فئتي المحتضنين والمودعين بالدور الايوائية، الذين نعتبر رعايتهم مسؤولية شرعية وإنسانية ووطنية لا تقبل التأجيل أو التهاون».

وقال «نجحنا نجاحاً كبيراً في تنظيم بيتنا الخيري من الداخل خلال الفترة الماضية»، مشيداً بالجهود المبذولة والالتزام الأخلاقي الكبير الذي أتى من الجمعيات والمبرات الخيرية بتحقيق الاشتراطات العشر التي تم وضعها من قبل الوزارة مع الجهات المعنية لاستدامة العمل الخيري.

من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي، إن «هدف الورشة الوصول إلى إطار عمل تشاركي حكومي مجتمعي يحدد أولويات التدخل والفجوات الحالية والفئات الأكثر احتياجاً ومسارات التمكين الاقتصادي وقواعد الاستحقاق العادلة ومؤشرات الأداء لقياس جودة الخدمات والأثر الاجتماعي».

وذكر أن «المرحلة المقبلة تتطلب انتقالاً من منطق الرعاية إلى منطق الحماية الاجتماعية التي تقوم على الرعاية والحقوق والتمكين، ضمن إطار وطني تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والقطاع الخيري والمجتمع المحلي».

الموافقة على 16375 طلباً من أصل 70950 استقبلها النظام المركزي

أوضح العجمي، أنه في إطار تطوير أساليب الدعم، أنشأت الوزارة نظام المساعدات المركزية في عام 2025 بوصفه آلية حديثة لتوسيع نطاق الخدمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مبيناً أن هذا النظام استقبل منذ تأسيسه 70950 طلباً خضعت جميعها للدراسة وفق الضوابط والشروط المعمول بها، وتمت الموافقة على 16375 طلباً استوفت معايير الاستحقاق، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة للفئات المستحقة عبر هذا النظام قرابة الـ 30 مليون دينار، ما يعكس قدرة النظام على توجيه الموارد بدقة، ومعالجة أوضاع اجتماعية مُلحّة.

وأكد العجمي، أن نجاح النظام المركزي للمساعدات لا يتحقق بجهد الوزارة وحدها، بل بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية معاً، داعياً جميع الجمعيات الخيرية والمبرّات إلى دعم هذا النظام، وتعزيز موارده، وتوسيع رقعة مشاركتها فيه ليصل إلى أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع المستحقة.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قراراً قبل فترة وجيزة بإلغاء الرقم المدني من منصة المساعدات المركزية، لتحقيق هدف رئيسي لكي تأخذ الحالات ترتيبها في الدور لتحقيق العدالة والشفافية.

تحديات تعيق تحقيق نظام حماية اجتماعية متكامل

أكد المشارك بالورشة من جامعة الكويت مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالإنابة الدكتور يعقوب الكندري، أن مشاركته تمثلت في تقديم ورقة علمية تحدد الأطر المفاهيمية العامة للحماية الاجتماعية وبيان أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي في هذا المجال، مبيناً أنه اختصر في الورقة 13 تحدياً رئيسياً تعيق تحقيق نظام حماية اجتماعية متكامل.

وأضاف الكندري، أنه قدم كذلك 8 توصيات عامة لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والجمعيات الخيرية بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في الدولة.