في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر الوطنية المؤهلة، باشر ديوان الخدمة المدنية إجراءات ندب عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك اعتباراً من بداية ديسمبر الجاري، وفق كشوف رسمية أرسلها الديوان للوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الديوان أنه قام بتحديد أسماء الموظفين المنتدبين وفق أسس ومعايير موضوعية، تُراعي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، مستنداً إلى المؤهلات الدراسية والمسميات الوظيفية والمعايير الفنية المعتمدة آلياً في توزيع القوى العاملة، وبما يتوافق مع احتياجات كل جهة من الوظائف.

وأشار الديوان إلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه المنعقد بمارس الماضي، والذي نص على استثناء العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من تعميم وقف النقل والندب والإعارة، وشرط الحصول على موافقة الموظف قبل الندب.

وشدد الديوان على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، أبرزها، مباشرة الموظفين المنتدبين لأعمالهم في الموعد المحدد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية بحق من يتخلف عن المباشرة، وإدراج بيانات الموظفين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية ابتداءً من التاريخ ذاته، مع تحديد البدلات والمكافآت المستحقة لكل موظف في نظام الاستحقاقات بحد أقصى 7 ديسمبر الجاري، وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية ودون الإخلال بالضوابط الواردة في القرار رقم (38) لسنة 2006.

وأكد الديوان أهمية مراجعة وتدقيق حساب رواتب الموظفين المنتدبين قبل اعتمادها وتحويلها للصرف، فضلاً عن قيام إدارات الشؤون الإدارية في كل جهة بتوزيع الموظفين المنتدبين على مراكز العمل المناسبة وفق احتياجات القطاعات.