مع قُرب دخول قانون مكافحة المخدرات الجديد حيز التنفيذ، انطلقت حملة «نحمي وطن» التوعوية، فيما تواصل وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التحركات الميدانية الاستباقية لملاحقة المُروّجين والمتاجرين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

واستضاف تلفزيون الكويت مساء الأحد المدير العام للإدارة العامة للمخدرات العميد محمد قبازرد، ومساعد المدير العام للإدارة العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح، والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأمني، العميد ناصر بوصليب.

84 مادة

في السياق، كشف العميد قبازرد عن أن آخر تعديل لقانون المخدرات كان في سنة 1987، بعد تعديل أولي في 1983، مؤكداً أن القوانين السابقة لم تكن قادرة على مواجهة المواد المخدرة الحديثة مثل الشبو، الكاميكال، وحبوب اللاريكا.

وأوضح أن القانون السابق كان يُعاني من ثغرات في التسليم المراقب بين الدول، حيث كانت الشحنات المضبوطة تُتابع من الدولة المرسلة إلى الكويت، أما الآن فإن القانون الجديد، الذي سيطبق اعتباراً من 15 الجاري، سد جميع الثغرات القانونية، ويغطي جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات عبر 84 مادة شاملة.

وأكد قبازرد أن القانون الجديد فيه تغليظ كبير للعقوبات، تشمل الجلب والاتجار، وقد تصل إلى الإعدام أو المؤبد، لافتاً إلى إلغاء مفهوم الاستخدام الشخصي، حيث تعتبر أي قضية تحتوي على مواد مخدرة جناية، حتى لو كان التعاطي لمرة واحدة، مع استثناء المرضى الذين لديهم وصفة طبية رسمية مصدّقة من سفارة الكويت في الخارج.

وأشار إلى معاقبة أي طبيب يحرّر وصفة طبية تحتوي على مواد مخدرة دون حاجة علاجية، بعقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس، مع إلزام صرف الوصفات الطبية حصرياً عبر المستشفيات الحكومية.

وأوضح أن شكاوى الإدمان تُسجَّل لدى نيابة المخدرات، ويتم التعامل معها بسرية تامة، وتشمل الإجراءات التواصل مع الأسرة لتسليم المدمن إلى مراكز العلاج المختصة، مع حماية سرية المعلومات، التي أصبح الكشف عنها مجرّماً بموجب القانون الجديد، مهما كانت مرتبة الشخص المخالف.

وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتعاون بشكل مستمر مع الجمارك وخفر السواحل، لضمان حماية الوطن والمواطنين، مع دعم الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات.

العمل الاستباقي

من جهته، كشف العميد الصباح أنه تم في الآونة الأخيرة سحب 30 مزرعة وشاليهاً كانت تُستخدم في ترويج المخدرات والآفات السامة والخمور، مشيراً إلى أن عملية السحب تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لضمان أمن المجتمع وحماية الشباب من المخاطر الناتجة عن انتشار المخدرات.

وشدّد على جدية الدولة في محاربة جميع أشكال المخدرات والمسكرات، وحرصها على استباق أي تهديد قد يطول المجتمع قبل وبعد تطبيق القانون الجديد.

وأكد أن القانون الجديد يتوافق مع المستجدات ويعالج ثغرات القانون القديم، خصوصاً ما يرتبط بالمواد المصنعة ذات الخطورة العالية، مثل الشبو والكاميكال، مع تشديد العقوبات على الاتجار والزراعة والجلب.

وأشار إلى أن القانون يُتيح للمتعاطي المبادرة للعلاج طواعية وفق المادتين 61 و62، مع تسجيل الشكوى بسرية تامة، وضمان عدم تأثيرها على السجل الجنائي مستقبلاً، مع توفير الخط الساخن 1884141 لتلقي البلاغات.

ولفت إلى أن القانون يعاقب أي شخص يجلس مع متعاطين للمخدرات وهو على علم بذلك، مع استثناء حالات الجهل، كما أن جميع أنواع المخدرات، بما فيها الأدوية الطبية مثل حبوب اللاريكا، تعتبر ممنوعة دون وصفة طبية مصروفة من مستشفى حكومي.

ووجه تنبيهاً للطلبة المبتعثين، موضحاً أن بعض المواد المخدرة قد تكون قانونية في الدول الأخرى لكنها محظورة في الكويت، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم لحمايتهم من الانزلاق إلى التعاطي.

كما أشار إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات لأي شخص يقوم بدس المخدرات للآخرين نتيجة خلاف شخصي، مؤكداً أن القانون الجديد استحدث نصوصاً للحد من الجرائم المماثلة.

رسائل توعوية

من جهته، قال العميد بوصليب إن الحملة الوطنية تحت شعار «نحمي وطن» جاءت بالتزامن مع صدور القانون الجديد، وستشمل جميع مؤسسات وهيئات الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن الحملة ستنفذ على مرحلتين، حيث تمتد «المرحلة الأولى» لمدة أسبوعين وتركز على تعريف الجمهور بمواد القانون الجديد وذلك قبل بدء تطبيقه في 15 ديسمبر الجاري، في حين تتضمن «المرحلة الثانية» حملة توعوية مستمرة على مدار العام للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن الحملة تركّز بشكل خاص على المراهقين والشباب وأولياء الأمور، حيث أصبح التسويق للمخدرات يتم عبر الألعاب الإلكترونية والوسائل الرقمية الحديثة.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون مع وزارتي الإعلام والأوقاف واتحاد الجمعيات وشركات الاتصالات، لنشر الرسائل التوعوية عبر التلفزيون والإذاعة والدروس الدينية والشاشات الإلكترونية داخل الأسواق، إضافة إلى المعارض التفاعلية في المولات، بمشاركة منتسبي «الداخلية» وجمعية المحامين لتوضيح القوانين الجديدة.

واختتم المسؤولون بالتأكيد على أهمية دور أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم والحرص على توعيتهم بمخاطر المخدرات، مع الإشارة إلى أن الحملة الوطنية ستغطي كل المدارس والجامعات والمعارض، لتمكين المجتمع من التعرّف على مواد القانون الجديد وكيفية الوقاية منها.