مبارك التنيب

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار د.خالد العميرة ببراءة تعاوني وتاجر وافد والوسيط من غسل الأموال والرشوة لتمرير بضاعة فواكه.

واتهمت النيابة العام التعاوني بأن قبل لنفسه عطية تبلغ 1000 دينار نظير قيامه بتسهيل عملية توريد البضائع الخاصة به للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث على ارتكاب الجريمة محل الوصف.

وقد حضر المحامي د.خالد الكفيفة أمام «الجنايات» وترافع شفاهة، دافعا بعدم جدية التحريات واثبات عدم توافر اركان الجريمة، وان محل الرشوة غير متحقق ولا وجود له بالأوراق، بالإضافة إلى انتفاء الاختصاص وفقا للمادة 41 جزاء، حيث إن المشرع الكويتي فرق بين المرتشي والوسيط فيما يتعلق بهذا الشرط. وخلصت المحكمة الى براءة المتهمين من جميع الاتهامات المسندة إليهم.