• أي تعديل تشريعي لا يجوز أن يكون مدخلاً لإضعاف حقوق المرأة أو الانتقاص منها

أصدرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بيانا بشأن التعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية وفق ما أثير في وسائل الاجتماعي.

وجاء في البيان أنه «استنادا إلى المشاورات مع وزير العدل المستشار ناصر السميط، وإلى ما أثير في وسائل الإعلام حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن هذا المشروع يستدعي وقفة جادة لضمان عدم المساس بالضمانات القانونية والحقوق المكتسبة لصالح المرأة والأسرة والتي كفلتها التشريعات السابقة وأكدها الدستور الكويتي».

وأضاف البيان «ومن ثم، فإن أي تعديل تشريعي لا يجوز أن يكون مدخلا للتضييق على هذه الحقوق والمكتسبات أو إضعافها أو الانتقاص منها، بل يجب أن يقوم على تعزيز الحقوق وتطويرها وتوسيع مجالات حمايتها، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة السمحة، وبما ينسجم مع واقع المجتمع وتحولاته، ويعزز من استقرار الأسرة وحماية جميع أطرافها».

وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية رفضها لأي صياغات قد تمس الحقوق المكتسبة أو تضيق عليها، وتأمل أن تحظى ملاحظاتها وتوصياتها بالعناية المستحقة، تعزيزا لدور المجتمع المدني بوصفه طرفا أساسيا وحلقة وصل بناءة بين المواطن والمشرع، وبما يسهم في تجذير العدالة وصون حقوق جميع أفراد المجتمع.