أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قرارا بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة يعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيزا لالتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والاقليمية ذات الصلة.

ويأتي تشكيل هذا الفريق في اطار جهود النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الجزائية، وضمان حماية الضحايا، ورفع كفاءة اجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المركبة.

ويضم الفريق كلا من: مساعد محمد الشمري ـ نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال، وفهد نايف بندر المطيري ـ عضو المكتب الفني بالنيابة العامة، وبراك جمال كنكوني ـ عضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الانسان، ومبارك صلاح بودي ـ عضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى، وعبدالله نواف المطيري ـ عضو نيابة الاموال العامة ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وعبدالله أحمد الشنفا ـ عضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.

وسيتولى الفريق ـ في إطار احكام القانون رقم 91 لسنة 2013 ـ عددا من المهام الرئيسية، من أبرزها:

٭ تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة، ووضع نماذج اجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين.
٭ تطوير منهجيات التحقيق وجمع الادلة، ووضع خطوط ارشادية فنية لاعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة.
٭ إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والاجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص.
٭ مراجعة القضايا القائمة والمستجدة، واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة.
٭ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وإعداد تقارير دورية تحليلية ترفع للنائب العام.
٭ التنسيق الدولي في معالجة الملاحظات الواردة في التقارير الاممية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة.
٭ اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وأكدت النيابة العامة ان تشكيل هذا الفريق يجسد نهجا في تعزيز سيادة القانون، وتطوير ادوات حماية الضحايا، وضمان اتساق الاجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت، خصوصا في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة.