ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الـ 166، تضمن جملةً من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي وتعزز محاور التعاون الخليجي–الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمة للبديوي، في الاجتماع الوزاري الـ 166 التحضيري لمقام المجلس الأعلى الـ 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة، وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف الزياني، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وفي مستهل كلمته، رفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مـقام ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وإلى حكومته الرشيدة، على الاستضافة الكريمة الاجتماع الموقر، تمهيدا لانعقاد الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى، والتي ستحتضنها مملكة البحرين، متطلعين خلال رئاسة مملكة البحرين للمجلس الأعلى إلى مزيدٍ من العطاء والإنجاز في مسيرة المجلس المبارك، مشيداً بجهود الدكتور عبداللطيف الزياني، ودوره البارز في الإعداد للدورة الحالية، بما عُرف عنه من حكمة ودقة في المتابعة، ستسهم في دعم رئاسة مملكة البحرين، متطلعين بكل ثقة إلى مسيرة ناجحة في رئاسة مجلسكم الأغر.

كما عبر عن خالص التقدير لوزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، على ما أبداه خلال رئاسته للدورة السابقة، للمجلس الوزاري الموقر، من نهج وأداء أسهما في إنجاح اجتماعات المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار إلى أن قرارات وتوصيات اليوم ستضيف لَبِنةٌ جديدةٌ في صرح مسيرة مجلس التعاون المباركة، وإنّ ما تضمنه جدول الأعمال من عمقٍ واتساع، تعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، وترسّخ حقيقة أن ما حققته دول المجلس من إنجازاتٍ على طريق التكامل الخليجي – وهو ما يصبو إليه قادة دول المجلس، يمضي بثباتٍ في الاتجاه الصحيح، متسقًا مع تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها نحو مزيدٍ من الترابط والازدهار.

وجدد الأمين العام، التأكيد على استمرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل منسوبيها في العمل بجد لتنفيذ التوجيهات السامية، والمضي قدماً في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقًا للتكامل الخليجي المأمول.

وفي ختام الكلمة عبر البديوي عن بالغ التقدير لجهود اللجان الوزارية والفنية، على ما تقوم به من عمل مخلص وأدوار فاعلة أسهمت في تقريب الرؤى، وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في شتى الميادين، من خلال تنسيق السياسات والأنظمة، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي المثمر.