رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني من «A» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في إعلانها أن رفع التصنيف جاء باعتبار «الوطني» أكبر بنك وأكثر أهمية للنظام المصرفي في الكويت، كما أكدت التصنيف قصير الأجل عند «A-1».

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التصنيفات الممنوحة للبنك تعكس مكانته القوية في السوق الكويتي وتزايد تنوعه الجغرافي، مع تحقيق 26 % من الدخل التشغيلي من خارج الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وأكدت الوكالة أن تزايد فرص الإقراض المحلية، إلى جانب التوسع الإستراتيجي في محفظة القروض عبر الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ساهم في تحقيق نمو قوي في القروض بمعدل سنوي بلغ 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وذكرت أن البنك حافظ على نسبة قروض متعثرة أقل من 1.5 % وتكلفة المخاطر دون 50 نقطة أساس منذ عام 2022.

وتوقعت أن تظل جودة أصول البنك مستقرة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً قوة رأسمال، المقاسة وفقاً لمعيار رأس المال المعدل حسب المخاطر، والذي يتوقع أن يبقى بين 10.5 % و11 % خلال عامي 2025-2026، مقارنة بـ10.9 % في 2024.

هيمنة سوقية

وأوضحت الوكالة، أن التصنيف طويل الأجل للبنك أصبح الآن أعلى بدرجتين من التصنيف القائم على الملف الائتماني المستقل (SACP) البالغ «a-»، ويعكس ذلك رؤيتها لارتفاع احتمالية حصول البنك على دعم استثنائي من الحكومة عند الحاجة، نظراً لأهميته النظامية الكبيرة في الكويت.

وأكدت «ستاندرد آند بورز»، أن «الوطني» يهيمن على حصة سوقية تتجاوز 30 % من القطاع المصرفي المحلي، مع حضور قوي في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما اعتبرت أن الحكومة الكويتية داعمة للغاية للنظام المصرفي المحلي، ولديها سجل قوي في تقديم الدعم، إضافة إلى توقعات الوكالة بأن البنك سيحصل على مساعدة إضافية من الدولة نظراً لقربه الشديد وأهميته للحكومة.

الشركات التابعة

ورفعت الوكالة التصنيفات طويلة الأجل للشركات التابعة الأساسية للبنك، وهي بنك الكويت الوطني- لندن، وبنك الكويت الوطني-فرنسا إلى «A+» من «A».

كما أكدت التصنيفات قصيرة الأجل عند «A-1» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت أيضاً التصنيفات قصيرة الأجل عند «A-1» لفرع بنك الكويت الوطني في نيويورك، وبرنامج الأوراق التجارية البالغ 5 مليارات دولار.

تخفيف القيود

وشدّدت الوكالة على أن زخم الإصلاحات المالية في الكويت وتراجع القيود على التمويل المالي سيقودان النمو الاقتصادي، موضحة أن القانون الجديد الخاص بالتمويل والسيولة سيخفف من القيود الصارمة على الموازنة ويمهد الطريق لترتيبات تمويل شاملة على المدى المتوسط والطويل.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط، فإنها تتوقع أن يسهم تخفيف القيود على التمويل المالي، وزيادة طفيفة في إنتاج النفط، والمشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في دعم النمو الاقتصادي للكويت. كما توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى متوسط 2 % خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بعد عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وكانت «ستاندرد آند بورز» العالمية رفعت الشهر الجاري التصنيفات الائتمانية للكويت إلى «+AA-/A-1»، مشيرة إلى أن ذلك يعكس زخم الإصلاح وانخفاض قيود التمويل المالي، الذي سيدعم النمو الاقتصادي في البلاد.