تأكيداً لما نشرته «الراي» في 16 نوفمبر الجاري، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، الأربعاء، اجتماعاً للجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من المواطنين والمقيمين، للتأكد من صحتها، والوقوف على نتائج فحص الشهادات، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال وأعضاء اللجنة والمتخصصين.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المعوشرجي وجه خلال الاجتماع باستكمال مهام اللجنة والفرق الفرعية المشكلة، في كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة، كل في مجال اختصاصه، مشيداً بعمل اللجنة والفرق الفرعية وحرصهم على متابعة الجهات التي لم تستكمل بيانات موظفيها، ومؤكداً أهمية عمل اللجنة وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مهامها وتحقيق الهدف من إنشائها.

وأوضح البيان أن «اللجنة بدأت بفحص شهادات موظفي الدولة من القياديين والإشرافيين، وجارٍ استكمال فحص شهادات الموظفين، وسيتم توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين منهم».

وكان مجلس الوزراء قد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، تتولى فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها.