• مشاريع السكن العمودي وشاطئ الصليبيخات قيد الدراسة ضمن «المطور العقاري»
• الأنصاري: «المطور العقاري» يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى المنظم والمحفز للسوق

قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن قانون المطور العقاري يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في قطاع الإسكان وإتاحة الفرصة لإنشاء مدن سكنية متكاملة تخدم الاحتياجات المختلفة للأسر.

وأكد المشاري في كلمة ألقاها خلال محاضرة بعنوان «رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري» نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت، أهمية دراسة الاحتياجات السكنية والعمل على تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

وأضاف أن قانون المطور العقاري الذي صدر في الكويت عام 2023 يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية لحل أزمة السكن ويعكس القانون رؤية متزايدة بأن استدامة الحلول الإسكانية لا تعتمد على الأموال وحدها بل على الإدارة الرشيدة للموارد وإشراك القطاع الخاص ودمج التخطيط الحضري مع الحلول الإسكانية.

وذكر أنه تم عمل تعديلات على القانون في أغسطس 2025 لتشمل تنظيم عملية التأهيل للمطورين وإجراءات أخرى لتسهيل تطبيق القانون الذي يلزم بتوفير جميع المخططات الفعلية للمشترين ووجوب تقديم أي تعديلات على الهيكل الخارجي للعقار للحصول على موافقة رسمية، مشيرا إلى دور المعماري والتصميم المعماري المهم في تحسين الحلول السكنية وضرورة إشراك المجتمع في تطوير نظام سكني يلبي الاحتياجات السكنية المختلفة.

وأفاد بأن الاختلاف في الاحتياجات السكنية هو السبب في الاختلاف بالطرح والعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخلق أماكن جديدة مختلفة عن المناطق السكنية في السابق، موضحا أن هناك مشاريع في السكن العمودي قيد الدراسة ضمن مشروع المطور العقاري وهناك مشروع شاطئ الصليبيخات وهو قيد الدراسة للمطور العقاري مع العمل على دمج التمدن الحضري مع الإسكان وخطة الدولة للتعمير.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية سيطرح سبل الاستفادة من خبرات الدول المختلفة والتي نعمل على تطبيقها في الكويت.

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري في كلمة مماثلة خلال المحاضرة، إن قانون المطور العقاري يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى دور المنظم والمحفز للسوق مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والرقابة في حين يتولى المطورون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية.

وأضاف الأنصاري أن المطور العقاري يتولى مسؤولية تصميم المشروع وتمويله بالكامل بالإضافة إلى البناء ويشمل دوره أيضا تشغيل وصيانة المشروع بعد اكتماله لسنوات طويلة.

وبين أن الطلبات الإسكانية بدأت بالزيادة عام 1985 وتعمل الدولة على توفير مدن سكنية مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه عام 2023 تم طرح قانون المطور العقاري لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات السكنية المختلفة بشكل جديد ومتكامل.

ودعا طلبة كلية العمارة إلى أن يكونوا جزءا من هذا المشروع المهم في الدولة الذي يندرج ضمن رؤية الكويت 2035 التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري، وهناك مناطق قيد الدراسة ضمن مشروع المطور العقاري منها منطقة المرقاب وشاطئ الصليبيخات، موضحا أن الدراسة تضمن إمكانية طرح مساكن عالية الكفاءة للمواطنين قرب البحر.

وبين أن من مزايا المطور العقاري توفير خيارات متاحة لأكبر شريحة من المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء المالي على الدولة.