قدمت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز للبرلمان اليوم الأربعاء موازنة من شأنها اقتطاع المزيد من الضرائب من الموظفين والمدخرين الذين يسعون للحصول على معاش تقاعدي، وكذلك من المستثمرين، حتى تتسنى لها فرصة أكبر لتحقيق أهدافها في الاقتراض.

وخفض مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا، وهو هيئة الرقابة المالية في البلاد، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال السنوات المقبلة.

وقال المكتب إن الحكومة سيكون لديها الآن أكثر من مثلي الاحتياطي السابق لتحقيق أهدافها المالية، حتى مع زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويراقب المستثمرون هذا الأمر عن كثب لتقييم مخاطر الاقتراض في بريطانيا.

وتشمل الموازنة أكثر من 26 مليار جنيه إسترليني (34.4 مليار دولار) من الزيادات الضريبية الجديدة التي تأتي بعد مرور ما يزيد قليلا على عام واحد على زيادات ضريبية أمرت بها ريفز وبلغت 40 مليار جنيه إسترليني، وهي الأكبر منذ التسعينيات. وتعهدت ريفز بأن زيادات العام الماضي ستكون لمرة واحدة فقط.

ووسط هتافات نواب حزب العمال في البرلمان، قالت ريفز «لا شك في أننا سنواجه معارضة مرة أخرى. ولكنني لم أرَ حتى الآن خطة بديلة ذات مصداقية أو خطة بديلة أكثر إنصافا للعاملين».

وأضافت «أنا أطلب من الجميع تقديم مساهمة، ولكن يمكنني أن أبقي هذه المساهمة منخفضة قدر الإمكان لأنني سأجري المزيد من الإصلاحات على نظامنا الضريبي اليوم لجعله أكثر عدلا ولضمان أن تكون المساهمة الأكبر من الأثرياء».

وانخفضت عائدات السندات الحكومية البريطانية، والتي تتأثر بالمخاوف من ارتفاع الاقتراض، في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش عما كانت عليه قبل نشر تقرير مكتب مسؤولية الموازنة بالخطأ قبيل إدلاء ريفز بخطابها السنوي حول الضرائب والإنفاق أمام البرلمان.

وقال المكتب إن هامش المناورة، وهو مقدار الإنفاق الإضافي أو التخفيضات الضريبية الإضافية التي يمكن للحكومة إقرارها، يبلغ الآن نحو 22 مليار جنيه إسترليني (28.9 مليار دولار) في غضون خمس سنوات.

وتوقع المكتب في مارس مارس الماضي أن يبلغ هامش المناورة 9.9 مليار جنيه إسترليني، وهو مستوى منخفض تاريخيا تم استهلاكه بسبب خفض التوقعات الاقتصادية للبلاد وتكاليف الاقتراض الأعلى من المتوقع والتراجع عن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

وقال المكتب إن الزيادات الضريبية التي تخطط لها ريفز ستجمع 26.1 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول السنة المالية 2029-2030.

وقالت ريفز في ميزانيتها الأولى العام الماضي إنها تعيد الاستقرار إلى المالية العامة بعد الصدمات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة فيروس كورونا وأزمة «الميزانية المصغرة» لرئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس.

وتم تقليص سخاء حوافز المعاشات التقاعدية مع فرض رسوم ضمان اجتماعي على مساهمات المعاشات التقاعدية المستقطعة من الراتب مما أدى إلى جمع ما يقرب من خمسة مليارات جنيه إسترليني.

ووفق مكتب مسؤولية الموازنة، فإن زيادة الضرائب على أرباح الأسهم والممتلكات ودخل المدخرات بنقطتين مئويتين من شأنه أن يوفر 2.1 مليار جنيه إسترليني.

وكان من المتوقع أن تؤدي الضريبة السنوية على المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني إلى جمع 0.4 مليار جنيه إسترليني في 2029-2030.

وخفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي، قائلا إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة في المتوسط على مدى فترة الخمس سنوات المقبلة، أي أبطأ بمقدار 0.3 نقطة مئوية عما توقعه في مارس بسبب انخفاض نمو الإنتاجية.

وتعهدت ريفز بأنها ستحقق أفضل من ذلك قائلة أمام البرلمان «نجحنا في تجاوز التوقعات هذا العام، وسنتجاوزها مرة أخرى».