تواصل الجهات المعنية معركة حماية الهوية الوطنية، مع استمرار كشف حلقات التزوير في ملف الجنسية الكويتية، وسرقة دخلاء لحقوق ليست لهم والاستفادة من مزايا على حساب المواطنين الحقيقيين.

وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فقد وسحب الجنسية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشملت الحالات فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (أعمال جليلة).

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عمليات سحب جناسي «الأعمال الجليلة» مستمرة، متوقعة الانتهاء قبل نهاية السنة من هذا الملف.

وكشفت أن عدد المشمولين بسحب الجنسية من هذه الفئة وصل إلى نحو 1977، مؤكدة أن السحب يشمل كل الحاصلين على الجنسية وفق بند «الأعمال الجليلة» ما عدا الشهداء وأسرهم بالتالي.

وأشارت المصادر إلى أن تزوير الجنسية لا يتوقف عند الهوية فقط، بل يمتد ليسرق المزور الفرص من أبناء الكويت، فالمزوّرون يسرقون مقاعد دراسية تصرف عليها الملايين، والمزورون يسرقون بعثات جامعية تكلف الملايين أيضاً، ويسرقون مخصصات مالية مخصصة لدعم المواطنين الحقيقيين، ويحصلون على مساعدات وبدلات ليست من حقهم، ويأخذون قروضاً إسكانية بالملايين من دون حق، ويسرقون الوظيفة الحكومية المخصصة للكويتيين.

واستعرضت واحدة من أضخم قضايا التزوير التي تعاملت معها إدارة مباحث الجنسية، تتعلق بملف تبلغ تبعيته 999 شخصاً، ينتسبون جميعاً إلى شخص حصل على الجنسية الكويتية في ستينات القرن الماضي بالتزوير، ما مهّد الطريق لدخول مئات المزوّرين على ملفه لاحقاً، الذين كلفوا الدولة عشرات الملايين.