قادت ازدواجية الاسم إلى كشف تفاصيل عملية تزوير معقدة للجنسية والنسب، في ملف بلغ عدد المسجلين فيه نحو 133 شخصاً من أبناء وأحفاد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن التحقيقات بدأت بعد رصد ازدواجية الاسم ووجود مستندات خليجية صحيحة تخص الشخص ذاته، حيث تبين أن شخصاً مسجلاً في الكويت يحمل اسماً كويتياً مغايراً لاسمه الحقيقي الذي يحمله في إحدى الدول الخليجية، وأنه حصل على الجنسية بالتزوير، كما سجّل على ملفه أبناءً ليسوا أبناءه البيولوجيين.

وأفادت المصادر أنه بإجراء مطابقة البصمة الوراثية مع الأشقاء المفترضين الذي يحملون الاسم الكويتي نفسه، ثبت أنه ليس شقيقهم بالدليل العلمي القاطع.

وبينت أن التحريات كشفت أن المزور لديه مستندات خليجية، وأضاف 41 اسماً على ملف الجنسية الكويتية وهم ليسوا أبناءه البيولوجيين الحقيقيين.

ولكن كيف تمكن من إضافة أبناء ليسوا أبناءه على الملف؟ تجيب المصادر أن التحقيقات والتحريات أظهرت أنه كان يقوم بالتزوير عبر استغلال ثغرة سابقة في إجراءات لجنة فحص البصمة الوراثية للمواليد خارج الكويت قبل تطوير آلية عملها، وذلك في 2006.

ماذا كان يفعل؟ كان ينتقل إلى إحدى الدول الخليجية مدعياً أمام السفارة الكويتية أن لديه أبناء في البلد الخليجي ويرغب في تسجيلهم على ملفه الكويتي، وبالتالي تطلب منه السفارة انتظار اللجنة الكويتية لتأخذ عينات DNA من الأبناء الذين يُحضرهم أمامها.

لكن ما فعله المزور - وفق المصادر - هو إحضار أبنائه البيولوجيين الحقيقيين إلى تلك الدولة الخليجية، وتقديمهم للجنة على أنهم الأبناء غير المقيدين الذين يريد تسجيلهم.

وتقوم اللجنة بأخذ عينات البصمة الوراثية من الأبناء الحقيقيين لكنها تكون مسجلة باسم الأبناء غير الحقيقيين الذين يرغب في تسجيلهم وإدخالهم زوراً إلى ملف الجنسية الكويتية الخاص به.

وهكذا جاءت نتائج الفحوص سليمة، تثبت أنهم «أبناؤه»، بينما كان يزوّد السفارة بالصور الحقيقية للأبناء المزيفين لإرفاقها بنتائج البصمة التي تخص أبناءه الحقيقيين.

ونفّذ المزور الطريقة ذاتها مرتين، وفي كل مرة كان يسجل شخصين على ملفه، أي إنه قام بإضافة أربعة أشخاص مزورين على ملفه بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر أن طريقته في التزوير كانت سابقة لإجراءات تطوير عمل اللجنة التي عالجت هذه الثغرة، وبات الفحص يتم مجدداً للأبناء بعد دخولهم إلى الكويت وتتم مطابقة صورهم.

كيف انكشف هذا التزوير الدقيق؟

انكشفت خيوط التزوير عام 2022، حين كان على أحد الأبناء المضافين بالتزوير (أحد الأربعة) إجراء فحص DNA لاستكمال إجراءات صرف الجنسية. ولدى مقارنة نتيجة 2022 بنتيجة 2006، ظهر اختلاف بيّن يؤكد أن العينتين لشخصين مختلفين. هنا بدأ التدقيق الموسّع على الملف، لتتكشّف الفوارق في الصور والبيانات الوراثية.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عرضت الملف كاملاً، وقررت سحب الجنسية من صاحب الملف ومن تبعيته البالغ عددها 133 شخصاً، بعد ثبوت التزوير بالأدلة القطعية.