في قضية معقدة، فككت إدارة مباحث الجنسية خيوطها، أثبتت التحريات وفحوص البصمة الوراثية أن مواطناً من مواليد 1937 – حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى – أضاف 7 أشخاص سوريين إلى ملفه باعتبارهم أبناءه، في حين أن أبناءه البيولوجيين الحقيقيين يبلغون 8 فقط.

ووفقاً للتحقيقات، فإن اثنين من السبعة المزوّرين هما في الأصل من أنسبائه (إخوان زوجته) لكنه سجلهما وكأنهما ابناه، بينما الخمسة الآخرون أيضاً سوريون، حيث أثبتت فحوص البصمة الوراثية مطابقة نسبهم لأقارب سوريين لهم مقيمين في الكويت، ما أكد التزوير بشكل علمي قاطع، وتم سحب جناسيهم جميعاً قبل فترة.

وبحسب البيانات، فإن تبعية الأبناء المزعومين السبعة تصل إلى نحو 244 شخصاً على النحو الآتي:

• الأول: 5 تبعيات - هارب من الكويت

• الثاني: 37 تبعية - هارب من الكويت

• الثالث: 81 تبعية - هارب من الكويت

• الرابع: 17 تبعية - هارب

• الخامس: 27 تبعية - هارب

• السادس: 18 تبعية - هارب

• السابع: 59 تبعية – هارب

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الشخص الأساسي (المولود 1937) ويُدعى (ميم) كان قد قام في وقت سابق بتعديل سنة ميلاده إلى 1928، بهدف توسيع الفارق العمري وجعله مناسباً لتسجيل السبعة المزورين كأبنائه، حيث كانت أعمار بعضهم قريبة جداً من عمره وبفارق سنوات محدودة.

وأفادت المصادر أن «ميم» كان حصل على الجنسية الكويتية عام 1965، ونفى بسؤال اللجنة له آنذاك وجود إخوة له، إلا أن ثلاثة أشخاص تقدموا بعد ذلك على سنوات متفرقة وادعوا أنهم إخوانه بشهادات شهود زور وحصلوا على الجنسية باعتبارهم إخوان «ميم»، وهم من مواليد 1976 و1978 و1983 على التوالي.

وذكرت أن التحريات كشفت أن الأول (مواليد 1976) ليس أخاً لـ(ميم)، وسُحبت جنسيته قبل أسابيع وتبعيته 87 شخصاً، مشيرة إلى الأخ المزعوم الثاني (مواليد 1978) تبين أن تبعيته 82 شخصاً، وأن أبناءه لهم أبناء عم سوريون مقيمون في الكويت، وأثبتت فحوص الـDNA التي أجريت أنهم أبناء عمومة.

أما المدعي الثالث (مواليد 1983) فمازال قيد البحث والتحري وهو هارب من الكويت، ومن المتوقع عرض ملفه قريباً بعد استكمال الإجراءات.

وتشير المعلومات إلى أن جميع خيوط التزوير تعود إلى «بوطة واحدة»، وبالتالي مادام كل من أضافهم كانوا سوريين، فقد حامت الشكوك حول الشخص الأساسي نفسه (مواليد 1937)، وما إذا كان يحمل جنسية سورية في الأصل، الأمر الذي تعمل مباحث الجنسية على استجلائه بدقة.

وأكدت المصادر أن مباحث الجنسية لا تعتمد على الظنون، وأن الإجراءات تسير وفق منهجية دقيقة وصولاً إلى اليقين العلمي القاطع وغير القابل للنفي، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يشمل سحب الجنسية الكويتية من الشخص الأساسي إذا ثبت أنه سوري أصلاً كما تدل المؤشرات العامة، وحينئد يُغلق الملف برمته.