حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية بلغت 6.1 مليار جنيه مصري (ما يُعادل 38.4 مليون دينار) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه (نحو 38.2 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو 19 في المئة تقريباً.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو 23 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار بنمو 24 في المئة، بينما زاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات 28.8 في المئة إلى إجمالي 300 مليون مقابل 233 مليوناً، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 26 في المئة في نهاية الربع الثالث 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 220 ملياراً تقريباً مقابل 196 ملياراً في نهاية 2024 بنمو 13 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 121 ملياراً تقريباً مقابل 104 مليارات بنمو 16 في المئة تقريباً، وزادت ودائع العملاء إلى 179 ملياراً نهاية الربع الثالث 2025 مقابل 160 ملياراً بنمو 12 في المئة، وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 86 في المئة مقابل 85 في المئة في نهاية الفترة نفسها من 2024، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.9 في المئة، كما وصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 32.7 في المئة.

نمو قوي

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال (الكويت الوطني – مصر) خلال الربع الثالث 2025، يؤكد استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة (الوطني)، نظراً لما يتمتّع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».

وأفادت البحر بأن قوة أرباح (الوطني – مصر) تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية ناتجة عن تحسّن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، موضحة أن الاستقرار الاقتصادي يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز مكانته في السوق المصري.

وأشارت البحر إلى أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسّع وتعزيز حصته السوقية.

مواصلة النجاح

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ «الوطني - مصر» ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك وتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية حتى نهاية الربع الثالث 2025، إنما تعكس قدرة البنك على توظيف كل إمكانياته من أجل مواصلة النجاح رغم كل تحديات السوق محلياً وعالمياً».

وأشار الطيب إلى أن أعمال (الوطني – مصر) تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأوضح أن أغلب مصادر دخل (الوطني - مصر) تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وبيّن أن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأضاف الطيب أنه إيماناً من «الوطني - مصر» بأهمية المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري باعتبارها هي الأساس الذي تقوم عليه جميع المشروعات والصناعات الأخرى، فقد ارتكزت إستراتيجية البنك على تخصيص الحجم الأكبر من محفظته الائتمانية لدعم وتمويل تلك المشروعات، حيث استحوذت المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية على النصيب الأكبر من محفظة البنك الائتمانية المخصصة للشركات بنسبة تصل إلى 60 في المئة، لتمويل مجموعة من أهم القطاعات الحيوية في الدولة مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز، تليها مشروعات الكهرباء، ومشروعات البتروكيماويات، ومشروعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية والدوائية، فضلاً عن مشاركة البنك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة والتي تشمل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع التزام «الوطني – مصر» بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحوّل الأخضر، وسعيه لدعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

التوسع في الخدمات

وأفاد الطيب أن البنك ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن سعيه بوجه عام إلى تحفيز عملائه على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في المدفوعات، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

تعزيز جودة الخدمات ونقل الخبرات الرقمية للمجموعة

قالت البحر: «نعمل على تعزيز جودة خدمات (الوطني - مصر) بنقل خبرات المجموعة الأم بمجال التكنولوجيا الرقمية إليه من أجل تعزيز قوة تنافسيته في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي، كما نسعى لزيادة البصمة الجغرافية للبنك في مصر من أجل الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مستفيدين من التقدّم الملحوظ والقفزة الكبيرة التي يشهدها البنك على صعيد تطوير وتحديث بنيته الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وقنواته الإلكترونية».