شدّد رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» حمد عبدالمحسن المرزوق، على أن «التطورات الإيجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأشار المرزوق، في تصريح لـ«الراي» إلى «أهمية قانون التمويل العقاري المرتقب ودوره في حل القضية الإسكانية لمستحقي الرعاية السكنية، كونه يوفر حلولاً تمويلية إضافية تسهم في معالجة مسألة السيولة، وتعزز تنويع مصادر الدخل للمؤسسات المالية، وتدعم في الوقت نفسه استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار، وكذلك تبرز أهميته للبنوك كونه تمويلاً يتميز بقدر عالٍ من الأمان النسبي وبدرجة مخاطر قليلة، وهيكل آجال تمويل بفترات سداد متوسطة وطويلة».

وأوضح أن «التمويل العقاري يبرز كحل إستراتيجي لا يقتصر على معالجة الأزمة الإسكانية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الأداء المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أن القانون يحفز قطاعات اقتصادية مختلفة ذات صلة، مثل صناعات البناء والتشييد، وقطاعات المواد الإنشائية، والتأثيث، والخدمات الهندسية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل».

وأضاف المرزوق، أن «قانون المطور العقاري، الذي بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفعيله عبر مشروعات في عدد من المدن، يؤدي دوراً فاعلاً في معالجة أزمة السكن الخاص في البلاد من خلال طرح بدائل إسكانية تلبي احتياجات الأسر بتكلفة مناسبة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على تملك المسكن، وبالتالي فالقانون يسهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل من امتلاك مساكن تلبي احتياجاتهم الأساسية».

وأشار إلى أن «القطاع المصرفي الكويتي يمتلك محفظة عقارية كبيرة ضمن محفظته التمويلية، تمكنه من القيام بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية عبر دعم شركات التطوير العقاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء القطاع المصرفي بشكل عام».

وأكد المرزوق، أن «البنوك الكويتية تلتزم بمسؤوليتها المجتمعية والوطنية تجاه المجتمع الكويتي، من خلال مشاركتها الفاعلة في معالجة التحدي الإسكاني، ومن خلال تصميم منتجات تمويلية مبتكرة تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، وتطوير آليات تقييم ائتماني مرنة».