استضافت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الأربعاء، الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورعاية وحضور وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة طارق الرومي، ومشاركة عدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية.

وأكد الرومي، في كلمته، أن «استضافة الكويت لهذا الحوار تُعزّز المكانة الرائدة للبلاد إقليمياً ودولياً، لا سيما في المجالات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن هذه الاستضافة تترجم اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتوجهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقال إن «دولة الكويت ومنذ انعقاد مؤتمر ريو عام 1992 تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، من خلال مشاركاتها الفعالة في المفاوضات الجارية والرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وذلك استناداً للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ، وتنفيذها بطريقة فعالة ومستدامة، بما يتوافق مع أولوياتها وإمكاناتها الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، وبما يحقق طموح كل شعوب دول العالم».

وأعرب عن أمله في أن «يكون هذا الحوار، منصة فعّالة لتبادل الخبرات، والاستفادة من الدروس الناجحة، والممارسات المثلى، في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء العلاقات المثمرة بين المعنيين في نقاط الاتصال الوطنية، للوصول إلى الحلول الرائدة عالمياً، والتي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وأن يسهم في تمكين الدول من الوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنهج، وصياغة الإستراتيجيات الوطنية منخفضة الكربون».

واعتبر أن هذا التجمع لخبراء تغيّر المناخ، فرصة كبيرة للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون، والطرق المعتمدة للتحقق منها، وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محلياً ودولياً، حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لنتمكن جميعنا من الاستفادة القصوى من آليات المادة السادسة في دعم جهود التخفيف والوفاء بنسب خفض الانبعاثات الكربونية الواردة في وثائق المساهمات الوطنية لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تصريح له على هامش الافتتاح، قال الرومي إن «الكويت حريصة على استضافة هذه الاجتماعات التي فيها الصالح العام سواء للدولة أو الدول الإقليمية»، لافتاً إلى أن «الكويت من الدول السباقة في مجال الالتزام البيئي، وملتزمة بكل المتطلبات التي تفرضها الاتفاقيات البيئية، والحكومة لديها قناعة بأهمية ملف البيئة وحماية الكويت من أي تلوث بيئي».

ولفت إلى أن «مجلس الوزراء وافق على خارطة الطريق البيئية وطلب تقريراً دورياً كل 6 أشهر لمراحل سير هذه الخارطة، وهي دلالة واضحة على جدية الحكومة في التعامل مع الشأن البيئي».

وحول الاستكشافات النفطية الجديدة وما إذا كانت الكويت ستطلب حصة أكبر لها في (أوبك) بعد زيادة قدراتها، أكد أن «الكويت مستمرة بموضوع الاستكشاف»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة لتحديد الإنتاج لكل دولة فهناك توجه لدى (أوبك) للتعاقد مع أحد كبار المستشارين لزيارة دول (أوبك) والاطلاع على أرقامها لتحديد قدرة كل دولة على الإنتاج».

وفي الوقت الذي عبر فيه عن عدم اعتقاده أن «تطلب الكويت زيادة حصتها حالياً»، استدرك في الوقت ذاته بالقول «لننتظر نتائج تلك الدراسة».

التنفيذ الصحيح للمادة 6 يخفض التكلفة 250 مليار دولار سنوياً

أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي، أن «هذا الحوار الإقليمي يسعى لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ»، لافتاً إلى أن «التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت عليه الدول من خلال اتفاقية باريس وما يمكن لشعوبنا وكوكبنا تحمله بأمان».

واعتبر أن «المادة السادسة من اتفاق باريس بالغ الأهمية، توافر إطاراً قوياً للتعاون الدولي، بما في ذلك أسواق الكربون لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق أهداف اتفاق باريس»، مشيراً إلى انه «إذا ما نفذت على النحو الصحيح يمكن أن تسهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول 2030».