شهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة الاستماع العلنية لمعيار المحاسبة المالية الجديد للمنظمات الخيرية الكويتية الذي أطلقته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في سابقة مهنية عالمية، بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الخيرية والمكاتب المحاسبية والمختصين في الشأن المالي، وذلك لبحث الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق المعيار الجديد.

وأكد المشاركون أهمية مشروع «المعيار المحاسبي» في تعزيز الشفافية والامتثال الشرعي، وضمان ضبط العمل المالي في مؤسسات القطاع الخيري بما يتماشى مع القواعد المحاسبية والأصول الشرعية والقانونية.

وقال عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور فهد الجافور، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح الجلاوي، «نتمنى أن نخرج بملاحظات قيّمة حول معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية، من أجل تعميم الاستفادة بهذا المعيار الذي نأمل أن يكون نقلة نوعية في عمل القطاع الخيري الكويتي».

وأضاف الجلاوي أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تبنت إطلاق معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية، لدورها المهم والمستمر في تقديم الرؤى والأفكار حيال القضايا المجتمعية ولدورها البنّاء في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ولفت الجافور يأتي طرح المعيار في توقيت مهم للغاية، لتعزيز الضبط المالي للقطاع الخيري من أهمية قصوى وركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الأمن الاجتماعي في الدول الإسلامية.

وتابع وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لهذا القطاع المالي المتنامي بمؤسساته الحكومية والأهلية، إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة ضمن إصدارات معايير المحاسبة الدولية الأمر الذي بات يُشكّل مسؤولية مهنية ووطنية ودينية ملحة على المتخصصين في المحاسبة المالية بالدول الإسلامية.

وأشار الجافور الى أن قيام الجمعية بإطلاق مشروعها الوطني حول تطوير معيار المحاسبة للمنظمات الخيرية الكويتية يُعد سابقة مهنية في مسيرة عمل الجمعية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، كونه يتوافق مع الأصول الشرعية والقانونية والمحاسبية.

ولفت إلى أن المشروع يهدف لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في بيان كيفية الإفصاح المحاسبي الأمثل عن العمليات المالية للمنظمات الخيرية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يحقق الشفافية داخل القطاع الخيري في الكويت.

وبدوره قال رئيس مجلس الخبراء في منظمة الزكاة العالمية الدكتور صلاح الدين عامر، يهدف هذا المعيار إلى «بيان كيفية الإفصاح المحاسبي الأمثل عن العمليات المالية للمنظمات الخيرية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يحقق الإيضاح والقابلية للفهم لدى قارئ البيانات المالية وعموم المستفيدين منها، سواء من داخل القطاع الخيري، أو من قبل السلطة الرقابية، أو عموم المتعاملين معه».

ولفت عامر إلى أن الأهمية المهنية تكمن في حاجة المنظمات الخيرية إلى أساس مرجعي معياري يكفل لها جودة الامتثال الشرعي والقانوني وضبط الإفصاح المحاسبي عن عملياتها أمام الجمهور، مما يعزّز شفافيتها ويحميها من المخاطر داخليا وخارجيا. وحاجة الجهات الرقابية إلى وسيلة مرجعية محايدة للرقابة على أعمال منظمات القطاع الخيري من حيث مصادر أموالها وكيفية صرفها أو توظيفها، وحاجة جمهور المانحين والمستفيدين للتحقق من جودة الأداء المالي للمنظمات الخيرية التي يتعاملون معها، مما يعزز المصداقية والثقة ( الشفافية ) بأعمالها ووظيفتها الإنسانية.

ومن جهته قال رئيس منظمة الزكاة العالمية الدكتور رياض الخليفي، تمثل المنظمات الخيرية في المجتمعات الإسلامية ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الأمن الاجتماعي في الدول الإسلامية.

وأضاف أنه في سابقة مهنية عالمية قامت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بإطلاق مشروعها الوطني في شأن تطوير (معيار المحاسبة للمنظمات الخيرية الكويتية)، وهو معيار محاسبي متوافق مع الأصول الشرعية والقانونية والمحاسبية، مشيرا إلى أن الكويت تقدم نموذجاً محاسبياً فريداً للعالم الإسلامي.