يتطلب إثبات التزوير في ملفات الجنسية تحريات مكثفة قد تمتد سنوات للحصول على معلومات والتحقق منها بالأدلة القاطعة، قبل اكتمال الملف بمختلف أركانه.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن وجود تزوير كبير في ملف أحد المواطنين، ولكن من دون أدلة قاطعة، إلا أن حصر الوراثة بعد وفاته كان بداية الخيط.

وأوضحت المصادر أن عدد المسجلين على ملف جنسية المواطن كان أكثر من 20 ابناً، إلا استخراج حصر الوراثة أظهر أن المسجلين فيه 8 فقط، مبينة أن تم استدعاء الثمانية الواردة أسماؤهم في حصر الوراثة للتحقيق، حيث أدلوا باعترافات أن بقية المسجلين في ملف الجنسية ليسوا إخوتهم ولا يعرفونهم، وأبدوا استعدادهم لإجراء البصمة الوراثية التي أثبتت بالفعل أنهم من أب واحد.

وأضافت أنه بناء على المعلومات الجديدة، وحيث إن التعديل بخصوص البصمة الوراثية لأي ملف يخضع للتدقيق، تم وضع علامة على كل المطلوبين لعمل البصمة لاستكمال جوانب التحقيقات، وتم ضبط أحد أبناء المسجلين على الملف حيث اعترف بأن لديه إثباتاً (جنسية) خليجياً له ولأبيه، باسم مختلف تماماً عن اسمه الكويتي.

وذكرت المصادر أنه تم العثور مع الشخص المضبوط على حوالات مالية من اسمه الكويتي إلى اسمه الخليجي (وكأنهما شخصان مختلفان)، وتبين أن والده (المسجل على ملف جنسية المواطن المتوفى) هارب من الكويت، وأكدت فحوصات البصمة الوراثية أن الثمانية المسجلين في حصر الوراثة ليسوا أعمامه.

وأشارت إلى أن بمضاهاة المستندات الخليجية للمضبوط مع مستندات والده الكويتية، تبين أنه نفس الشخص، وصورته هي نفسها بحسب تقرير الأدلة الجنائية.

وأفادت المصادر أن أحد أبناء المزور لم يستخرج شهادة جنسية، لأنه يعمل في بلده الأصلي عسكرياً ويحمل رتبة خليجية.

ولفتت إلى إجمالي عدد المشمولين بالتبعية لملف الجنسية بين أبناء مزورين وأحفاد يصل إلى 171 شخصاً.