صدرت أحكام قضائية في الشكوى المرفوعة من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ضد نائب رئيس المجلس السابق محمد المطير، آخرها الحكم الصادر في مارس الماضي، والذي أشار إلى ثبوت أن العبارات التي أدلى بها المطير اشتملت على إساءة ومساس بكرامة المدعي مرزوق الغانم، وأن المطير تجاوز حدود النقد المباح وكل قيود حرية التعبير.

ولفت الحكم إلى أن المطير لم يثبت أنه يهدف من كلامه تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام، وأنه تلفظ بعبارات انطوت على ما يمس اعتبار وكرامة الغانم والتقليل من شأنه أمام الملأ بلا سند.

واعتبر الحكم أن العبارات لا يستلزمها حق النقد المباح، بل تجاوز هذا النطاق ويتحقق به ركن الخطأ المستوجب للمسؤولية.

وقضى الحكم بإلزام المستأنف (المطير) بتعويض بمبلغ 5000 دينار تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي.

وكان الحكم المستأنف أشار إلى أن المدعى عليه (المطير) مثل في الجلسات ولم يقدم للمحكمة صحة ما ادعى به من أقوال وعبارات، ومنها بخصوص تعيين 65 شخصاً بمكتب رئيس مجلس الأمة واستغلال الأموال العامة بالتعيينات وصرفها من غير حق.