علمت «الراي» أن وزارة التربية زوّدت جهاز متابعة الأداء الحكومي بأعداد وأسماء الوزارات والجهات الحكومية والهيئات وجمعيات النفع العام، التي تقوم باستغلال المدارس الحكومية، بناء على طلب الجهاز خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة أعداد المدارس الحكومية المستغلة من جهات خارجية حكومية وخاصة، ممثلة في وزارات وجمعيات وشركات لمدارس خاصة وهيئات ومراكز، إذ بلغت 72 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية، 45 مدرسة منها مُنحت ترخيصاً لمدارس خاصة، و27 لجهات حكومية.

وأشارت إلى أن «وزارة التربية زوّدت الجهاز بشروط التراخيص الإدارية الموقتة لتأجير بعض المدارس بناء على طلبه، وتمثلت في اكتمال الخدمات التعليمية بالمنطقة السكنية، وتوفر جميع المدارس بمختلف مراحلها (بنين - بنات)، وقلة الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية، مراعياً الاستغلال الأمثل للمباني المدرسية، وأن يكون المبنى المدرسي غير مدرج ضمن خطة الوزارة لأعمال الصيانة أو الهدم وإعادة البناء، فضلاً عن احتياج الدولة للمبنى المدرسي لما يُحقق المصلحة العامة للبلاد».

وبيّنت أن الوزارة استندت في إبرام التراخيص الإدارية لاستغلال المدارس الحكومية على إبرام وزارة المالية بصفتها الجهة المخوّلة بإدارة أملاك الدولة، تراخيص إدارية موقتة مع جهات حكومية أو جمعيات النفع العام على سبيل المثال لا الحصر (وزارة الداخلية - وزارة الشؤون الاجتماعية). وعند انتهاء مدة الترخيص أبرمت وزارة التربية تراخيص جديدة مع ذات الجهات وبنفس القيمة المالية.

كما استندت على كتاب إدارة الفتوى والتشريع 776 المؤرخ في 1993/4/1 المتضمن أن الدولة هي مالكة الأملاك العامة، وأن من حقوق الملكية حق استعمال المال واستثماره والتصرف فيه مراعياً وجه المنفعة العامة المخصص لها المال، وقد يتم الانتفاع بالمال العام في شكل ترخيص تصدره السلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تضعها في هذا الشأن وقد يتم في صورة عقد إداري تحكمه الشروط الواردة فيه.

وانتهى الرأي في ذلك أن وزارة التربية صاحبة الاختصاص في الترخيص الموقت، باستغلال مباني الوزارة الشاغرة في ذات الغرض الذي خُصّصت من أجله.