- اللائحة تضمنت 16 فصلاً بـ 84 مادة تغطي آلية تأسيس الشركات وتنفيذ المشاريع
- تحديد أوجه الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنمية المشاريع الإسكانية

ركب سكة التنفيذ، القانون 118 /2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، الذي أقره مجلس الأمة في دور انعقاده الأول، بعد أن أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية له، في انتظار نشرها في الجريدة الرسمية.
وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي، أمس، أن القرار شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ما جاء في مواد القانون المختلفة، استجابة للمادة 39 من القانون التي نصت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص «وزير الإسكان».
وأضافت المؤسسة أن «اللائحة الجديدة حرصت على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع، من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع التي توافر الرعاية السكنية دعماً لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية».
وأشارت إلى أن «اللائحة تضمنت 16 فصلاً، بـ 84 مادة قانونية، تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية، سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تشمل مواد اللائحة كذلك، تغطية المشاريع منذ كونها فكرة، وحتى الانتهاء من طرحها، ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال».
وتابعت «تتطرق اللائحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة، مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين، وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد. كما احتوت عدداً من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع، بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها».
وأكدت أن «اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية تنفيذ وطرح المشاريع، وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية، علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص».
وذكرت أنها «مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة، لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة».